المؤتمر العربي الفلسطيني

المؤتمر العربي الفلسطيني

مؤتمر تمثيلي عقد باسم عرب فلسطين سبع دورات بين عامي 1919 _ 1928. ويعد هذا المؤتمر، في بلد حرم ابناؤه العرب ممارسة حق الانتخاب، مؤسسة وطنية تشبه المجلس النيابي ولها أهدافها الواضحة وبرامجها المحددة. تم  اختيار المندوبين إلى دورات هذا المؤتمر من خلال الجمعيات الاسلامية – المسيحية  والهيئات الأخرى، أو “بعرائض ومضابط” انتخابية تقدمها المؤسسات والمدن والقرى.

الظروف التاريخية 

حدث بين عامي 1919 – 1928 . وقد  تراوح عدد المندوبين بين 27 و227 مندوباً من مختلف مدن فلسطين وأقضيتها.

المؤتمر الأول :انتخب لحضور المؤتمر العربي 27 عضوا اجتمعوا من 27/1 إلى 9/2/1919 في القدس وانتخبوا عارف بكر الدجاني  رئيساً

المؤتمر الثاني: عقد ممثلو فلسطين في هذا المؤتمر اجتماعاً خاصاً بهم في 27/2/ 1920 في دمشق. حضر هذا الاجتماع (أو المؤتمر) إلى جانب ممثلي فلسطين في المؤتمر السوري العام عدد من العرب غير الفلسطينيين لمناقشة الوضع في فلسطين.

المؤتمر الثالث : اجتاحت فلسطين عقب مؤتمر سان ريمو  (نيسان 1920) موجة احتجاجات وأعمال عنف بسبب قرار فصل فلسطين عن سورية. فانعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا  بين 13 و19/12/1920.

انعقد المؤتمر باسم الجمعيات علنا وقد حضر المؤتمر 46 مندوباً من ممثلي الجمعيات الاسلامية – المسيحية والجمعيات الأخرى. وكان يترأسه موسى كاظم الحسيني .

المؤتمر الرابع (القدس 29/5-2/6/1921): انعقد في القدس برئاسة موسى كاظم الحسيني. وقد عقد المؤتمر تسع جلسات قرئت في أولاها مضابط الاعتماد وتقرير اللجنة التنفيذية وجدد انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه.

المؤتمر الخامس (نابلس 20-25/8/1922): حضره مائة مندوب، وكان المؤتمر قد بدأ جلسته الأولى وسط مظاهرة وطنية جرت في حديقة نابلس بعد ظهر يوم الأحد 20/8/1922 وأجل جلساته التالية إلى صباح 22/8.

المؤتمر السادس (يافا 16-20/6/1923). كان معظم أعضاء هذا المؤتمر ممن اشتركوا في المؤتمرات الخمسة السابقة. وقد انتخب موسى كاظم الحسيني لرئاسة المؤتمر وتوفيق حماد وميشيل بيروتي نائبين للرئيس.

المؤتمر السابع (القدس 20 و21/6/1928): حضر المؤتمر 227 مندوباً يمثلون مختلف الفئات.

الرسالة والاهداف والانجاز 

 كان هدف المؤتمر وضع الخطوط السياسية لحركة النضال الوطني وبث الدعاية لها في الخارج

في المؤتمر الاول كان الهدف العمل على توحيد الجمعيات الاسلامية - المسيحية في القدس مع الجمعيات الاسلامية _المسيحية الاخرى في جمعية واحدة تستطيع أن تضع برنامجاً واحداً وتتبنى أهدافاً واحدة تتقدم بها إلى مؤتمر الصلح في باريس. حيث حدد هذا  المؤتمر مبادىء الحركة الوطنية في ميثاق قومي رفض فيه وعد بلفور والهجرة الصهيونية والانتداب الانكليزي وطالب بالاستقلال التام ضمن الوحدة العربية. وأرسل المؤتمر وفداً إلى مؤتمر باريس وآخر إلى دمشق. وقد تبنى المؤتمر السوري العام (تموز 1919) الميثاق الذي وضعه المؤتمر العربي الفلسطيني واضافه  إلى قراراته التي قدمها إلى لجنة كينغ -كرين (لجنة تحقيق عينها الرئيس الامريكي وودرو ويلسون اثناء انعقاد مؤتمر الصلح في باريس للوقوف على اراء ابناء سوريا وفلسطين في مستقبل بلادهم )، وإلى قرار اعلان الاستقلال وملكية فيصل (8/3/1920).

في المؤتمر الثاني التاكيد على ان فلسطين جزء من سوريا فضلا عن رفض الهجرة اليهودية , والمطالبة باستقلال العرب ووحدتهم , كما اتخذوا قرارات أعلنت أن سورية الجنوبية (فلسطين) جزء من سورية، ورفضت الهجرة الصهيونية. وعارضت الصهيونية لخطرها على كيان البلاد السياسي والاقتصادي والقومي، وصرحت بعدم اعترافها بأي حكومة وطنية في فلسطين قبل أن تعترف الحكومة المحلية بمطالب شعب فلسطين التي قدمت إلى لجنة كينغ – كرين.

في المؤتمر الثالث حرص الأعضاء على اثبات الصفة التمثيلية للمؤتمر وعلى أن يتكلم باسم السكان جميعاً فأبرزوا مضابط انتخابهم أو توكيلهم من قبل المؤسسات أو الجمعيات أو المدن التي كانوا يمثلونها. عقد المؤتمر تسع جلسات برئاسة موسى كاظم الحسيني*. وقد قدم إلى المندوب السامي هربرت صموئيل مذكرة ليرفعها إلى الحكومة البريطانية , وأشارت المذكرة إلى أن المؤتمر، متكلماً باسم الشعب، غير راض عن شكل الادارة الحالية لأنها مخالفة لحقوقه. فقد أعطت نفسها حق سن القوانين بدون مجلس تشريعي منتخب وقبل صدور قرار عصبة الأمم النهائي، واعترفت بالجمعية الصهيونية كهيئة رسمية، وشرعت تسهل تنفيذ المآرب الصهيونية بادخالها المهاجرين واستعمالها اللغة العبرية* لغة رسمية وسكوتها على وجود راية صهيونية ووجود زعماء صهيونيين في أعلى المراكز.  اتخذ المؤتمر الثالث في نهاية جلساته مجموعة من القرارات التنظيمية والسياسية. فعلى الصعيد التنظيمي قرر انتخاب لجنة تنفيذية مركزية عهد إليها متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر إلى حين انعقاده التالي والاشراف على سير الحركة الوطنية، على أن يكون مقرها القدس. وقال في القرار: “ينعقد المؤتمر مرة في كل ثلاثة أشهر وعند مسيس الحاجة. ويكون لهذا المؤتمر لجنة من تسعة أشخاص ينتخبها في كل اجتماع يعقده ووظيفتها السعي لتحقيق مقررات المؤتمر، ومخابرة الجمعيات، وتنبيه رئيس المؤتمر إلى عقده في الميعاد وعند الحاجة”.

انتخب المؤتمر الثالث لجنة التنفيذية فراعى في انتخابها مبدأ الوحدة الوطنية. وقد تألفت من موسى كاظم الحسيني (رئيساً) وعارف الدجاني وتوفيق حماد  وسليمان التاجي الفاروقي  وابراهيم شماس ويعقوب برتقش ومعين الماضي وعبد الفتاح السعدي (أعضاء). أما على الصعيد السياسي فقد كرر المؤتمر مواصلة السير على طريق ميثاق عام 1919 في مبدأ شجب السياسة الصهيونية الرامية الى اقامة وطن قومي يهودي، والمبنية على أساس تصريح بلفور ومبدأ رفض الهجرة الصهيونية إلى فلسطين. ولكنه عدل المبدأ الثالث من ميثاق 1919 – وهو يقضي باقامة حكومة تمثيلية وطنية مستقلة – فلم يذكر الوحدة مع سورية. وكان هذا مؤشراً على اتخاذ المؤتمر طريقاً منفصلاً عن طريق الحركة الوطنية العربية.

وعلى الرغم من اعتدال مقررات المؤتمر وعدم تحديها القوي لسلطة الانتداب فقد رفضت هذه السلطة الاعتراف بأن المؤتمر يمثل الشعب. وقد شن زعماء المؤتمر حملة ناجحة ليثبتوا صدق تمثيلهم ويكسبوا تأييد الرأي العام، فدفع ذلك المندوب السامي إلى محاولة احتواء النقمة الشعبية وتخفيف المخاوف العربية بالاجتماع بالزعماء العرب في أعقاب المؤتمر وابداء استعداده للاعتراف بأي هيئة تمثل قطاعاً هاماً من الشعب بالطريقة التي اعترف بها المجلس الوطني اليهودي، وبالشروط ذاتها، أي على ألا تناقض قراراتها شروط الانتداب وفيها وعد بلفور. وقد رفض الزعماء الفلسطينيون عرض المندوب السامي.

عقد المؤتمر الرابع لاظهار تضامن زعماء فلسطين السياسي وتأكيد المطالب الوطنية ورسم اتجاه جديد للحركة الوطنية الفلسطينية يسعى إلى الاتصال المباشر بالحكومة البريطانية المركزية نفسها. وبالأوساط السياسية في انكلترا. اتخذ المؤتمرالرابع في نهاية جلساته قرارات أكد فيها قرارات مؤتمر حيفا (الميثاق القومي المعدل). واختار وفداً عربياً لإرساله إلى أوروبا لشرح القضية الفلسطينية. وشكل لجنة لدراسة ثورة يافا وتقديم تقرير عنها إلى العالم. وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية جديدة برئاسة عارف الدجاني وسكرتيرته جمال الحسيني. كما قرر تنظيم الأمور المالية وإنشاء جريدة عربية انكليزية تنطق باسم المؤتمر. اختار المؤتمر الوفد الفلسطيني الأول الى أوروبا برئاسة موسى كاظم الحسيني الذي عاهد الشعب العربي الفلسطيني في خطابه في ختام المؤتمر على أن تبذل هيئة الوفد ما في وسعها لتحقيق الأماني الوطنية.

ازداد الجو السياسي في فلسطين توتراً وغدا عرضه للتفجير خلال إقامة الوفد في الخارج لأن الشعب فقد الأمل في الظفر بأي كسب حاسم عن طريق الجهود الدبلوماسية التي بذلها الوفد في لندن. وفي أواخر عام 1921 عقدت الاجتماعات بين وفود المدن والقرى، وبدأت الاستعدادات للقيام بعمليات عنف ضد المستعمرات الصهيونية، ووزعت منشورات تدعو إلى الاضراب بمناسبة ذكرى وعد بلفور، وحدثت اصطدامات مسلحة بين العرب واليهود في القدس، ورفعت الاحتجاجات على الأسلحة التي تهرب إلى الصهيونيين.

في المؤتمر الخامس  افتتح عمر البيطار رئيس اللجنة التنفيذية المؤتمر الذي انتخب موسى كاظم الحسيني رئيساً، وتوفيق حماد نائبا للرئيس، وأحمد الامام وجمال الحسيني ومحمد عزة دروزة للسكرتارية , وقدم الوفد العائد من لندن تقريراً عن مباحثاته هناك اقترح في نهايته الاهتمام بتوثيق عرى الاتحاد بالعرب في الأقطار الأخرى وتوطيده بأسلوب عملي من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية والعلمية بهم.

المؤتمر الخامس كان من اهدافه رفض مشروع المعاهدة المقدم إلى الملك حسين بن علي – وكانت حكومة فلسطين قد نشرت خلاصته -لأنه مخالف للعهود المقطوعة للعرب وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وطالب بإلغاء السياسة الصهيونية وانشاء حكومة وطنية نيابية مستقلة.

أما القضية الثانية التي ناقشها المؤتمر فهي قضية الامتناع عن دفع الضرائب* للحكومة، وكانت تشغل الرأي العام قبل انعقاد المؤتمر. وقد دعا بعض الخطباء في المؤتمر إلى تطبيق سياسة الامتناع هذه لأن الحكومة تجمع الضرائب وتوزعها على الجمعيات الصهيونية والمهاجرين اليهود. ودرست المسألة في اللجنة الاقتصادية فأحيلت إلى اللجنة التنفيذية لتضع الامتناع عن دفع الضرائب موضع التنفيذ عندما تصبح الفرصة مؤاتية. تم الاتفاق في المؤتمر على تشكيل وفد عربي جديد يتوجه برئاسة موسى كاظم الحسيني أيضاً إلى لندن لاجراء اتصالات بأعضاء البرلمان ووزارة المستعمرات قبل التوقيع النهائي على المعاهدة العربية – البريطانية. اتخذ المؤتمر في دورته الخامسة هذه 17 قراراً أهمها : رفض دستور فلسطين الجديد، ومقاطعة انتخابات المجلس التشريعي المقبلة. ورفض نظام الانتداب كله. تأسيس مكتب عربي فلسطيني في لندن. تأليف كتاب عن تاريخ الحركة الفلسطينية. إرسال وفد إلى أمريكا وآخر إلى الشرق. عدم الاشتراك في مشروع روتنبرغ اليهودي (شركة كهرباء فلسطين). تشكيل جمعيات إسلامية – مسيحية في جميع النواحي والأقضية، ولجان تحكيمية لإزالة الخلافات ان وجدت بين الفئات الوطنية. اصدار طوابع عليها شعارات وطنية، وتطبيق “مشروع القرشين” والنظام المالي الذي سنته اللجنة التنفيذية للمؤتمر الرابع  حزيران 1922 . مقاطعة اليهود في الشراء والبيع.   وضع عهد لفلسطين، واتخاذ يوم وضع العهد يوماً تاريخياً للأمة. وقد تبنى المؤتمر الخامس في آخر اجتماعاته الميثاق الوطني الفلسطيني

في المؤتمر السادس تم تأليف لجنة تنفيذية للمؤتمر السادس من 21 عضواً. وبعد انتخاب اللجنة تبنى المؤتمر 27 قراراً أهمها:  رفع برقية إلى الملك حسين تتضمن رفض المعاهدة وتطالب بعدم إبرامها قبل أخذ رأي الأمة فيها.  احالة درس موضوع مقاطعة الضرائب إلى اللجنة التنفيذية وتطبيقها عند الحاجة. اعلان مقاطعة مشروع روتنبرغ. مطالبة الحكومة بالاسراع في تنفيذ اتفاقية الغور. احالة النظر في موضوع سن دستور لفلسطين إلى اللجنة التنفيذية. تفويض اللجنة التنفيذية بالاكتفاء باللغة العربية واعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد.  رفض كل قرض يعقد باسم فلسطين. المطالبة بجعل إدارة المعارف بيد الوطنيين. مقاطعة كل شخص يقبل عضوية المجلس الاستشاري. المطالبة بالافراج عن المسجونين السياسيين في فلسطين والمعتقلين العرب السياسيين في جزيرة أرواد (سورية) .

أيد المؤتمر السابع قرارات المؤتمرات السابقة وأضاف اليها خمسة قرارات هي:

المطالبة بحكومة برلمانية. الاحتجاج على كثرة الموظفين الانكليز في الدوائر الرسمية في فلسطين. الاحتجاج على منح امتياز البحر الميت لشركة أجنبية. الاحتجاج على تفضيل العمال اليهود على العمال العرب في الأشغال الحكومية. المطالبة بوقف سن القوانين إلى أن تؤلف الحكومة البرلمانية. وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية جديدة موسعة من 48 عضواً برئاسة موسى كاظم الحسيني للاشراف على تنفيذ القرارات وحشد النشاشيبي حوله عدداً من رؤساء البلديات ورجال المال والأعمال والملاك، وشكّل ما عُرف بـ "المعارضة" لـ "المجلسيين" الذين كانوا بقيادة الحاج أمين الحسيني ، مفتي القدس ورئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

وشاركت كتلة "المعارضة"، بزعامة النشاشيبي ، في المؤتمر الوطني الفلسطيني السابع وأصبح النشاشيبي عضواً في اللجنة التنفيذية العربية التي انبثقت عنه.

ولم تفلح "المعارضة" التي تزعمها النشاشيبي في الحلول محل "المجلسيين" في قيادة الحركة الوطنية. وظل الشرخ بين الطرفين قائماً خلال السنوات اللاحقة، وهو ما ترك آثاراً سلبية خطيرة على المقاومة الفلسطينية للانتداب البريطاني والحركة الصهيونية

يرى الباحثون الذين عاصروا هذه الاحداث ان المؤتمر السابع من اضعف المؤتمرات العربية الفلسطينية واقلها حماسة لانه جمع مزيجا من المندوبين يمثلون تناقضات في الاراء لا مثيل لها ويعكسون ما اصاب الجبهة الوطنية من ضعف وتناحر بين الفئات . وزيادة عدد الاعضاء افقد اللجنة القدرة على التقرير والعمل فبرز فيها التنافس واشتدت المهاترات وطغت الاستماءات الحربية والعائلية .

ولم يعقد اي مؤتمر وطني في فلسطين بعد المؤتمر السابع لأن الشعب كان مجمعاً على النضال وملتزما بمقررات المؤتمرات السابقة على الرغم من الانشقاق في صفوف الزعماء , وكانت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر السابع تنطق باسم الشعب وتقود الحركة الوطنية في المؤتمرات واللجان والمظاهرات , وظلت اللجنة قائمة حتى توفي رئيسها موسى كاظم الحسيني سنة 1934 .